«ایران» ادعاهای اقتصادی رئیس جمهور سابق را بررسی کردمیراث روحانی ویرانی اقتصادی
10 اقتصاددان عملکرد اقتصادی 2900 روزه دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بررسی کردند
تورم متوسط دوازده ماهه که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸.۳ درصد رسید که در 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است
دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی 709 میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بود. دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶،۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود
گروه اقتصادی / حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی روزهای اخیر و به مناسبت عید غدیر در دیدار با مسئولان دولت سابق برخی ادعاهای پیشین درباره وضعیت اقتصادی کشور در انتهای دولت خود را مطرح کرد. او با مقایسه شرایط تحویل دولت‌های یازدهم و سیزدهم گفت: زمانی که در مردادماه ۱۳۹۲ دولت را تحویل گرفتیم چندصد میلیون دلار اسکناس در بانک مرکزی بود، اما در زمان تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند میلیارد دلار اسکناس در بانک مرکزی موجود بود. روحانی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و بازپرداخت بدهی دولت قبل توسط این دولت گفت: دولت دوازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با سقف ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ارائه داد اما مجلس یازدهم سقف این بودجه را به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رساند. بنابراین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، همان رقم افزایش یافته توسط مجلس است. رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در جملاتی کوتاه به گونه‌ای القا کرده که وضعیت اقتصاد ایران و دولت در انتهای پایان کار دولت دوازدهم مطلوب و عاری از هرگونه مشکلی بوده است. به طوری که چند صد میلیارد دلار اسکناس در خزانه بانک مرکزی تحویل دولت سیزدهم شده است، اما زمانی که به آمار و ارقام رسمی نگاه کنیم، واقعیت به گونه دیگری جلوه می‌کند؛ واقعیتی که طی ماه‌های اخیر دولتمردان و مردم آثار آن را لمس کرده‌اند. در انتهای کار دولت دوازدهم در کنار کسری بودجه کلانی که حسن روحانی عامل آن را مجلس معرفی کرده است، اقتصاد ایران با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌کرد و از سوی دیگر متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی که ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی بود، در وضعیت نامناسبی قرار داشت. در کنار آن تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی نیز مشکلات تازه‌ای برای اقتصاد ایران به وجود آورده بود که در دوره فعالیت دولت سیزدهم عوارض منفی آن به اوج رسید. همچنین سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی دولت قبل، منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد ایران شد؛ سیاستی که با وجود هزینه کرد حدود 75 میلیارد دلار ارز ارزان مانع رشد چند برابری قیمت کالاهای اساسی نشد و در مقابل دخل و خرج دولت را با ناترازی جدی مواجه کرده بود. برهمین اساس دولت سیزدهم برای جلوگیری از تداوم این آثار منفی، دست به اصلاح سیاست ارز ترجیحی زد. در سال‌های پایانی دولت دوازدهم در شرایطی که متوسط رشد اقتصادی کشور با 3 دهم درصد، نزدیک به صفر بود، نرخ ارز هم در بالاترین رکورد تاریخی خود قرار داشت و در نتیجه آن ارزش پول ملی با سقوطی تاریخی مواجه شد. نتیجه این شرایط در شاخص‌های اقتصاد کلان، کوچک شدن سفره مردم و تشدید نابرابری و شکاف طبقاتی بود.
رشد اقتصادی، تقریباً هیچ
دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی هشت ساله دولت گذشته نزدیک به صفر بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است. متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در هشت سال گذشته فقط ۱،۳ درصد بود که نسبت به سایر دولت‌های قبل فاجعه است. متوسط رشد درآمد ملی کشور در هشت سال دولت گذشته منفی 1.8 درصد شده در حالی که در دولت‌های نهم و دهم مثبت ۲،۸ درصد بود.
رکوردشکنی در تورم
در شرایطی که برخی رسانه‌ها پس از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها تلاش داشتند دولت سیزدهم را به ناتوانی در مهار نرخ تورم باقیمانده از دولت قبل متهم کنند، گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت قبل، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بوده است. بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸.۳ درصد رسید که در 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. دولت گذشته در افزایش نرخ تورم، همه رکوردهای قبلی را شکست. به عنوان مثال، نرخ تورم مناطق شهری از ۳۳،۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۳،۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.نرخ تورم مناطق روستایی هم از ۳۹،۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۲ به ۴۷،۳ درصد در تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.
تورم تولید 2 برابر شد
دولت گذشته، تورم بخش تولید را دو برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴،۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم (۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲) بیش از دو برابر شده است. تبعات سنگین این فاجعه را در ماه‌های بعد از دولت دوازدهم در تورم بخش مصرفی شاهد بودیم.
تجارتی که نصف شد
حسن روحانی در حالی نهاد ریاست جمهوری را ترک کرد که وضعیت فاجعه‌باری بر تجارت خارجی کشور حاکم کرده بود. دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که نتیجه کار دولت دوازدهم نزولی شدن تراز حساب جاری کشور به رقم منفی 709 میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بود. این در حالی بود که دولت یازدهم کشور را با تراز حساب جاری مثبت ۲۶،۲ میلیارد دلار تحویل گرفته بود. دولت رئیسی همچنین در حالی کشور را تحویل گرفت که تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافته و از ۳۰،۹ میلیارد دلار به فقط ۳،۲ میلیارد دلار رسیده بود.
همچنین دولت رئیسی در حالی اقتصاد را از دولت گذشته تحویل گرفت که صادرات کالای کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ نصف شده و از 98 میلیارد دلار به ۴۹،۸ میلیارد دلار رسیده بود. به عبارت ساده‌تر تراز بازرگانی کشور در دولت گذشته یک‌دهم تراز بازرگانی در سال پایانی دولت دهم بود.
از سوی دیگر، اهمال دولت گذشته سبب نصف شدن ارزش صادرات کالای کشور نسبت به پایان دولت دهم شد.
ادامه در صفحه 8