«ایران» از 8 سال انفعال در حوزه ساخت نیروگاه‌های برق گزارش میدهدخاموشی، ارث دولت قبل در صنعت برق
فروش برق نیروگاه‌های غیردولتی درتابلوی سلف فاقد توجیه اقتصادی است
نایب رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
صنعت برق یک صنعت استراتژیک و زیرساختی تلقی می‌‌شود و چالش ناترازی تولید ومصرف برق منجر به بروزآسیب به اقتصاد ملی و صنایع کشور می‌‌شود. بنابراین حل چالش صنایع نیروگاهی می‌‌تواند ضمن حل مستقیم مشکلات نیروگاه‌های پذیرفته شده در بورس، منجر به اثرات مثبت و رشد اقتصادی در سایر صنایع بزرگ و کوچک پذیرفته شده در بورس نیز بشود.
اما این صنعت با چه مشکلاتی مواجه است؟
ازمستقل نبودن نهاد تنظیم گر در حوزه برق، تأخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها، در نظر نگرفتن خسارت تأخیر، نبود مدل مصوب برای اصلاح نرخ خرید انرژی در بازار برق و عدم پایبندی وزارت نیرو به مصوبات شفاف برنامه پنجم توسعه درباره اصلاح نرخ پایه آمادگی در طول برنامه پنجم توسعه یعنی ازسال‌های 92 تا 95 به عنوان بخشی از عوامل مشکلات صنعت برق یاد می‌‌شود. سندیکای تولیدکنندگان برق، کمبود برق و افزایشی شدن روند خاموشی‌ها را در سال 97 به مدیران دولت وقت هشدار داد، هرچند که مشکل خاموشی‌ها درسال 98 و99 خود را بخوبی نشان داد اما این مشکل بزرگ درسال 1400 هم در قالب یک چالش نمایان شد.
سال‌های 97 تا پایان سال 1399 وزیر و مدیران وزارت نیرو چندین کتاب چاپ کردند و شعار «الف .ب . ایران» را به رخ کشیدند. هزینه بسیاری هم برای چاپ آن کتاب‌ها شد و نتیجه آن کتاب‌ها چیزی نشد جز خاموشی سال 1400 و سال‌های آینده، اگر به آن توجه جدی نشود.
واقعیت این است که از سال 93 سرمایه‌گذاری درحوزه تولید برق رو به کاهش رفته و باید به دلایل آن پرداخت، زیرا صنعت برق صنعتی پیش رو در کشور بوده و در دهه 80 و 90 بیشترین صادرات خدمات فنی و مهندسی را داشته و تمام تجهیزات این صنعت با استانداردهای جهانی، داخلی‌سازی شده است. درحال حاضر صنعت برق ایران هفتمین تولیدکننده توربین گاز و بخار در جهان است. ایران یکی از بهترین کشورهای جهان از نظر سرزمینی در استفاده از انرژی خورشیدی و یکی از بهترین زمین‌های باد خیز دنیا را دارد اما چرا با شروع گرما تبلیغ برای کاهش مصرف شروع می‌‌شود؟
براساس برنامه پیش بینی شده در سال 95 می‌‌دانستیم که در سال‌های 99 تا سال 1405 هر سال نیاز شبکه برق چقدر است و علیرغم آگاهی دولتمردان وقت، کاری برای آن انجام نشد. در سال‌های گذشته هم عدم توجه وزارت نیرو به قانون به یک رویه تبدیل شد، به نحوی که قرار بود از سال 77 وزارت نیرو نسبت به تعویض کنتورهای برق مبادرت ورزد که در این مورد پس از 24 سال هنوز تعویض کنتور مطرح می‌‌شود.
طبق بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو مکلف بود تا هر ساله نرخ آمادگی انرژی را براساس فرمولی اعلام کند که این اقدام در سال 92 و 93 انجام شد اما در سال‌های بعد با یک مصوبه غیرقانونی داخلی اجرای قانون مصوب مجلس متوقف شد.
واقعیت این است که دست اندرکاران امر باید بدانند که در حوزه تولید برق سرمایه‌گذاری رخ نخواهد داد مگر اینکه نگرش به این حوزه تغییر کند. سرمایه‌گذاری در یک نیروگاه 500 مگاواتی حدوداً 250 میلیون یورو (7.500.000.0000.000) میلیارد تومان است.
ناگفته پیداست که یکی از مشکلات این صنعت قابلیت پیش‌بینی پذیری بوده و صنعت تولید برق قابلیت پیشبینیپذیری خود را از دست داده که این روند منجر به عدم انگیزه سرمایه‌گذاران به توسعه ظرفیت نیروگاهی شده است. هرچند که پیشبینیپذیری هر صنعت از نیازهای ابتدایی سرمایه‌گذاری است.
یک نکته مهم دیگر اینکه اولویت نیروگاه‌های دولتی سودآوری نبوده بلکه تأمین نقدینگی است. با توجه به عدم توازن عرضه و تقاضا و امکان عرضه چند برابری نیروگاه‌ها در برابر تقاضای بالقوه درمعاملات نقدی (سلف) برق در بورس انرژی، نیروگاه‌های آبی و حرارتی تحت مدیریت وزارت نیرو برای تأمین نقدینگی شرکت‌های خود اقدام به فروش برق با قیمت‌های زیر قیمت بازار عمده فروشی کرده و امکان فروش با قیمت‌های منطقی را از نیروگاه‌های غیردولتی سلب می‌‌کنند.به طوری که 90 درصد از فروشندگان برق ماه‌های فروردین و اردیبهشت در معاملات نقدی برق در بورس انرژی نیروگاه‌های آبی و حرارتی دولتی بوده وبا توجه به کاهش قیمت‌های بازار، فروش برق نیروگاه‌های غیردولتی در تابلوی سلف توجیه اقتصادی ندارد.این رویداد نشان ازکارا نبودن نظام عرضه و تقاضا در بورس دارد.
صنعت برق به عنوان پایه توسعه درگیر چالش بوده و حل آن با تغییر نگرش میسر خواهد شد.