گزارش «ایران» از اولین حضور کشاورزان در قیمت گذاری محصولات بعد از انقلاب چرخه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی به دست کشاورزان افتاد
نقش آفرینی کشاورزان در قیمت گذاری باعث افزایش انگیزه آنان برای تولید بیشتر می شود
خبرنگار
یکی از مسائل عمده در مسیر فعالیت کشاورزان، قیمت‌گذاری محصول بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تمام شده است که همواره خواستار حضور برای تعیین قیمت محصولات تولید‌ی‌شان بوده‌اند. بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی از سال 99 به‌دنبال تعیین شورای قیمت‌گذاری با حضور کشاورزان بود تا خواسته مهم آنها محقق شود. اکنون این اتفاق رقم خورده و طبق گفته احد آزادیخواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری انجام گرفت به طوری‌که برای اولین بار در بعد از انقلاب نماینده کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی حاضر می‌شوند و محصولات‌شان را قیمت‌گذاری می‌کنند.
در کشور ما حدود ۲۱ تا ۲۳میلیون خانواده کشاورز و بهره‌بردار حضور دارند و در حدود یک‌سوم جمعیت ایران هم در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند که عدد بسیار بالایی است. بنابراین تعیین نماینده‌ای از این قشر در شورای قیمت‌گذاری می‌تواند منجر به تعیین واقع‌بینانه قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی شود.
دخالت کشاورزان در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق خوبی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود تا تداوم فعالیت اقتصادی برای آنها با توجیه اقتصادی همراه شود و امنیت غذایی را هم برای کشور به ارمغان بیاورد.
محمد‌شفیع ملک‌زاده مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» با حمایت از حضور کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: متأسفانه تا پیش از این کشاورزان در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌صورت رسمی تصمیم‌گیرنده نبودند و بعضاً دلالان حاضر در میادین میوه‌وتره‌بار تعیین‌کننده قیمت محصولات بودند.
وی اضافه کرد: شورای اقتصاد تا قبل از سال 99 که متشکل از 16نفر شامل وزرای مختلف به اضافه رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، محصولات کشاورزی را قیمت‌گذاری می‌کردند در حالی‌که در این جمع فقط وزیر جهاد کشاورزی در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تخصص داشت و باید در برابر 15نفر دیگر چانه‌زنی می‌کرد تا نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شود.
ملک‌زاده ادامه داد: شورای اقتصاد 16نفره طبق مصوبه مجلس در سال 99 به شورای 9نفره تخصصی و مرتبط برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی تبدیل شد تا از این طریق راستی‌آزمایی برای تعیین قیمت‌ها در این شورا انجام بگیرد و این افراد با اطلاع کامل از هزینه‌های تمام شده در تولید محصولات کشاورزی، آنالیز برای قیمت‌گذاری داشته باشند. وی با اشاره به افراد حاضر در این شورا گفت: سه عضو از سوی دولت شامل جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، سه نفر کشاورز خبره و سه تشکلی که ذی‌مدخل در حوزه کشاورزی هستند مانند سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، اتحادیه تعاونی‌های روستایی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و در ضمن دو نماینده از کمیسیون کشاورزی نیز به‌عنوان ناظر در این شورا حضور دارند.
ملک‌زاده با اشاره به اینکه بیشتر افراد در شورای اقتصاد اطلاعات زیادی از هزینه‌های تمام شده برای محصولات نداشتند، گفت: سال‌ها حق کشاورزان به علت عدم تعیین قیمت‌های عادلانه تضییع می‌شد. هر فعالیت اقتصادی برای تداوم در وهله اول باید توجیه اقتصادی و درآمدزایی داشته باشد اما به علت قیمت‌گذاری دستوری، در بسیاری از مواقع کشاورزی مقرون به صرفه نیست و ریسک کشاورزی افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به تبعات منفی قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: کشاورز همواره تلاش می‌کند محصول را با کیفیت بالا تولید کند ولی وقتی محصول با وجود قیمت‌های دستوری به بازار می‌رسد، کاشت، داشت و برداشت محصول را مقرون به صرفه نمی‌کند. در این مواقع محصول با قیمت بالا به خریداران عرضه می‌شود درحالی‌که کشاورز کمترین سود را از این قیمت‌های بالا دریافت می‌کند.
رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: عدم تعیین قیمت‌های منطقی متناسب با هزینه‌های تمام شده محصول کشاورزی، بسیاری از کشاورزان را ورشکسته کرد و عامل مهمی برای مهاجرت آنها از روستاها به شهر شد. اکنون میانگین سنی کشاورزان در حدود 50سال است زیرا جوانان کمتر خواستار فعالیت در این عرصه هستند و بیشتر روی به مهاجرت آورده‌اند.
این کارشناس بخش کشاورزی یادآور شد: تجربه ما در سال‌های گذشته نشان داده در تولید بعضی از محصولات مانند گندم به خودکفایی رسیده بودیم و یا در بعضی از محصولات دیگر به مرز خودکفایی رسیدیم. وزارت جهاد کشاورزی هم سیاستگذاری برای تأمین خوراک دام در داخل و تولید دانه‌های روغنی تعیین کرده بود تا وابستگی به واردات این محصولات کاهش پیدا کند اما قیمت‌های دستوری و ناعادلانه باعث شد تولید پایین بیاید.
مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران اظهار کرد: بعد از تبعات منفی که تحمیل قیمت‌ها به کشاورزان وارد آورد، حالا به این نتیجه رسیده‌ایم که کشاورزان در مجامع تصمیم‌گیر حضور داشته باشند درحالی‌که طبق قانون تولیدکنندگان باید در مجامع تصمیم‌گیر حضور داشته باشند و همین موضوع عاملی شد تا این قانون با کمک نمایندگان مجلس عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: حضور رسمی کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری در ادامه حضور افراد متخصص در شورای اقتصاد است تا منافع کشاورز در نظر گرفته شده و برآیند آن ترغیب به تولید بیشتر محصول خواهد بود. خوداتکایی در تولید محصول، کاهش استفاده از منابع ارزی، کمک به اشتغالزایی و مهاجرت معکوس از تبعات حضور کشاورزان در شورای قیمت‌گذاری محسوب می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: چنانچه شورا بر اساس قانون عمل کند و قیمت‌های دستوری خود را بدون در نظر گرفتن شرایط کشاورزان به آنها تحمیل نکند، تحولی در موضوع قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اتفاق خواهد افتاد.